<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة استقرار سوق العمل في دولة الإمارات وديمومة الأعمال في ضوء الأوضاع التي تشهدها المنطقة بما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحقيق التوازن والاستدامة في كافة الظروف، وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان صحافي إن استمرارية الأعمال في سوق العمل انعكست في بيانات نظام حماية الأجور حيث شهدت انتظام منشآت القطاع الخاص في صرف أجورالعاملين لديها في مواعيدها المحددة من خلال النظام، مما يعكس امتثال المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لالتزاماتها القانونية والثقة باستدامة النمو الاقتصادي وبالسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لاستمرارية الأعمال بمختلف الظروف وذلك في ضوء بيئة تشريعية متطورة وبنية رقمية تتيح مرونة تأدية المهام الوظيفية للعاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة صرف الأجور بشكل دوري لضمان التزام المنشآت، وذلك من خلال نظام حماية الأجور بالتعاون مع المصرف المركزي، والذي يغطي نحو 99% من العاملين في القطاع الخاص. كما لم تسجل معدلات امتثال المنشآت للنظام أي تغير يُذكر في ظل الأوضاع الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء التشغيلي، أظهرت بيانات الوزارة استمرار وتيرة العمل بمعدلات مستقرة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم تقديمها من المتعاملين خلال شهر مارس نحو (2.3 مليون) معاملة، ليصل إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الأول لعام 2026 حوالي 7 مليون معاملة، ما يعكس استمرارية العمليات دون تأثر. كما سجلت مراكز التواصل التابعة للوزارة مستويات تفاعل مرتفعة، حيث تم التعامل مع أكثر من 4 مليون عملية تواصل عبر مركز الاتصال، إلى جانب تقديم (1.5 مليون ) استشارة عبر مراكز الاستشارات القانونية ب 22 لغة بما يعكس جاهزية القنوات الداعمة واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة. وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية، دون أي تأثير يُذكر على وتيرة الأداء. كما تواصل الوزارة متابعة مؤشرات سوق العمل بشكل استباقي، بالتنسيق مع شركائها، لضمان استدامة الأداء وتعزيز جاهزية السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الأوضاع الإقليمية لم تؤثر على استقرار الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشريعات المعمول بها تتيح أنماط عمل مرنة، بما في ذلك العمل عن بُعد، بما يمكّن المنشآت من التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية. وأظهرت المؤشرات استمرار غالبية منشآت القطاع الخاص في أداء أعمالها من مواقع العمل المعتادة، في حين قامت بعض المنشآت بتفعيل خيارات العمل المرن أو العمل عن بُعد أو من خارج الدولة وفقاً لطبيعة أعمالها، بما يضمن استمرارية الأداء دون تأثير على الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الوزارة بالشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تسهم في ترسيخ بيئات عمل مستقرة وآمنة، وتعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم خلق فرص عمل نوعية بما يواكب رؤية الدولة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت عدد من الشركات الإماراتية التزامها بعدم المساس بالوظائف أو تخفيض الرواتب، مشددة على أن استقرار الموظفين يمثل أولوية أساسية مهما كانت التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل القطاع الخاص أداءه بكفاءة وانتظام، مستنداً إلى منظومة عمل مرنة وبنية رقمية متطورة تضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع، وتعزز سرعة الاستجابة ودقة العمليات، في ظل بيئة قائمة على الشفافية والإفصاح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني.</div></p>

الإمارات.. سوق العمل مستقر وأجور العاملين في مواعيدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، على التزام الشركة بعدم تخفيض الرواتب أو تسريح الموظفين رغم التحديات والظروف الإقليمية وما تمر به المنطقة، مؤكداً المضي قدماً في تنفيذ مشاريع نوعية بمليارات الدولارات خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار، إن الشركة رغم التحديات التي تمر بها دول المنطقة، طمأنت موظفيها، "لن نخفض الرواتب ولن نسرح أي إنسان، مستمرون بالعمل، فنحن صلبون وقويون مالياً إلى أن تنهي هذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤسس شركة "إعمار"، في حوار مع موقع "القاهرة 24"، إلى أن مشاريع الشركة مستمرة دون توقف، حيث تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ هذا العام 7 مليارات دولار، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع 50 مليار دولار مدعومة بكوادر بشرية ذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق إلى الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أنّ دولة الإمارات أثبتت خلال هذه الحرب قوة دفاعية وصلابة اقتصادية على مستوى عالٍ بفضل رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب العبار عن تفاؤله بالمستقبل، قائلاً: "الدول والمدن العظيمة تمر بأيام جميلة وأخرى فيها تحديات ومطبات، ودولة الإمارات ستخرج بفضل الله ثم قيادتها من هذه الأزمة أقوى وأجمل وأصلب".</div></p>

العبار: «إعمار» تمضي رغم التحديات في تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات

<p class='article-text'>بعد تسع سنوات أسطورية صاغ فيها المجد وحطم الأرقام، أعلن النجم المصري محمد صلاح رسميًا فك الارتباط بناديه ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ليضع رحيله حدًا لحقبة ذهبية، ويفتح الباب أمام تساؤلات معقدة حول مستقبل النادي واللاعب والمدرب آرني سلوت.</p><p class='article-text'>وتولت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية طرح العديد من الأسئلة التي تشغل الشارع الكروي حول صلاح، وحاولت الإجابة عنها، بداية من التساؤل الأهم: من صاحب قرار الرحيل؟</p><p class='article-text'>وأجابت الشبكة، وفقًا لمصادرها، أن القرار لم يكن صداميًا أو مفاجئًا، بل كان اتفاقًا مشتركًا بين إدارة ليفربول وصلاح ووكلاء أعماله، إذ يبدو أن جميع الأطراف وصلت إلى قناعة بأن الصيف المقبل هو التوقيت الأمثل للتغيير، حيث يبحث صلاح عن تحدٍ جديد، بينما يسعى ليفربول إلى ضخ دماء شابة.</p><p class='article-text'>والسؤال الثاني: ما المكاسب المالية وكيفية الوداع اللائق؟</p><p class='article-text'>وأوضحت «سكاي سبورتس» أنه بالنسبة للنادي، ستتحرر ميزانية الرواتب من أضخم راتب في تاريخ ليفربول، ما يوفر سيولة لصفقات جديدة. أما بالنسبة لصلاح، فإن رحيله كلاعب حر يعني إضافة قيمة الانتقال المفترضة إلى عقده الجديد، مما يمنحه قوة تفاوضية كبيرة. وبالنسبة للجماهير، فإن الإعلان المبكر يمنح ملعب «أنفيلد» فرصة لتنظيم جولة وداع تليق بأحد أعظم من ارتدى القميص الأحمر.</p><p class='article-text'>والسؤال الثالث: هل ندم ليفربول على التجديد مع صلاح في 2025؟</p><p class='article-text'>وأجابت الشبكة أنه رغم أن هذا الموسم لم يكن الأكثر فعالية لصلاح، فإن ليفربول لا يشعر بالندم، إذ كان الإبقاء عليه في صيف 2025 مطلبًا لـ99.9% من الجماهير، والنادي اتخذ القرار الذي رآه صحيحًا حينها، ويطوي الصفحة الآن دون ضغينة، خاصة مع استمرار المنافسة على لقبي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'>والسؤال الرابع: ما تأثير رحيل صلاح على آرني سلوت؟</p><p class='article-text'>وأشارت الإجابة إلى أن وضع صلاح لن يؤثر على مستقبل سلوت، الذي يملك عقدًا طويل الأمد، حيث تركز الإدارة على إنهاء الموسم بحصد الألقاب، وفي حال تحقيق الثنائية، من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، رغم الانتقادات الحالية التي يعزوها المدرب إلى الإصابات وضغط المباريات.</p><p class='article-text'>والسؤال الخامس: أين الوجهة القادمة لصلاح؟</p><p class='article-text'>ونقلت «سكاي سبورتس» تصريحًا لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، أوضح فيه أن جميع الاحتمالات قائمة، وأبرزها الدوري السعودي، حيث تبرز أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد كأقوى المرشحين، مع ترجيحات بأن يكون الاتحاد الأقرب، خاصة بعد فقدان كريم بنزيما والحاجة إلى «نجم سوبر» يعيد التوازن.</p><p class='article-text'>ويأتي الخيار الثاني في الدوري الأمريكي، بعد تأثير ليونيل ميسي واحتمالية انتقال أنطوان غريزمان، حيث تمثل الولايات المتحدة خيارًا جذابًا لصلاح وعائلته. أما الخيار الثالث فهو الاستمرار في أوروبا، حيث يبرز باريس سان جيرمان كاحتمال وارد، رغم توجه النادي نحو الاعتماد على المواهب الشابة، ما قد يعوق الصفقة إلا في حال تخفيض سقف المطالب المالية.</p><p class='article-text'>والسؤال السادس والأخير: كيف سيعوض ليفربول صلاح؟</p><p class='article-text'>وأشارت الإجابة إلى أن ليفربول لن يبحث عن نسخة كربونية من صلاح، بل عن لاعب يكمل منظومة تضم فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك وهوجو إيكيتيكي، ضمن خطة تهدف إلى بناء فريق يعتمد على التكامل الجماعي بدلًا من الفردية التي ميزت حقبة صلاح.</p>

محاولة للإجابة على أسئلة الشارع الكروي.. من اتخذ قرار رحيل صلاح؟ وما هي وجهته القادمة؟

<p class='article-text'>وضع العرض الرسمي القادم من الدوري الأمريكي مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة أمام خيارين واضحين، في وقت حددت فيه إدارة النادي الكتالوني شروطها لمواصلة الهداف البولندي مشواره داخل «البلوغرانا».</p><p class='article-text'>ويقترب ليفاندوفسكي من إنهاء موسم جديد بقميص برشلونة وهو في السابعة والثلاثين من عمره، وسط توجه داخل الإدارة لإعادة هيكلة الرواتب ومنح مساحة أكبر للعناصر الشابة، مع الإبقاء على خيار التجديد لموسم إضافي مطروحًا بشروط محددة.</p><p class='article-text'>وترهن إدارة برشلونة استمرار اللاعب بقبول دور أقل داخل التشكيل الأساسي، إلى جانب تخفيض راتبه بما يتماشى مع السياسة المالية الجديدة للنادي، في ظل سعيها لتقليل الأعباء وضخ عناصر هجومية أصغر سنًا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن وصول أول عرض رسمي من نادي شيكاغو فاير الأمريكي، يتضمن عقدًا لمدة عامين براتب مرتفع، مع خطة لمنح المهاجم البولندي دورًا قياديًا وواجهة دعائية للمشروع الرياضي للنادي.</p><p class='article-text'>وأكدت التقارير أن الاتصالات بين الطرفين بدأت منذ عدة أشهر، حيث عقدت اجتماعات في لندن بين بيني زهافي وكيل اللاعب، وجو مانسويتو مالك شيكاغو فاير، قبل أن يتحول الاهتمام إلى عرض رسمي على الطاولة.</p><p class='article-text'>ويراهن النادي الأمريكي على وجود جالية بولندية كبيرة في مدينة شيكاغو، باعتبارها عامل جذب إضافي للاعب وعائلته، إلى جانب البيئة التنافسية المستقرة في الدوري الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويربط برشلونة موقفه النهائي من ليفاندوفسكي بخططه الهجومية المقبلة، حيث يضع أسماء مثل خوليان ألفاريز ودوشان فلاهوفيتش ضمن الخيارات المحتملة لتدعيم الخط الأمامي في حال حسم صفقة كبرى خلال الصيف.</p><p class='article-text'>ويدرس ليفاندوفسكي جميع الخيارات المتاحة أمامه مع نهاية الموسم، بين البقاء في برشلونة بشروط جديدة، أو خوض تجربة مختلفة في الولايات المتحدة.</p>

ليفاندوفسكي يتلقى عرضًا رسميًا للرحيل.. وبرشلونة يحدد شروط استمراره

<p class='article-text'>قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم وبنهوضها تنهض بقية دول العالم وتتدهور إذا تدهورت، مشيراً إلى أنه يحمل أخباراً عظيمة من أميركا تتلخص في أن الاقتصاد مزدهر والنمو متصاعد، مشيراً إلى أن أوروبا بالمقابل لا تسير في الطريق الصحيح.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشهد «نهضة اقتصادية غير مسبوقة» بعد مرور 12 شهراً على عودته إلى البيت الأبيض، مؤكداً أن إدارته نجحت في استقطاب نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن، ما يعكس، بحسب تعبيره، عودة أميركا لتكون «المحرّك الاقتصادي للعالم».</p><p class='article-text'>وشدّد ترامب على أن الولايات المتحدة «تقود دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بفارق كبير»، متفوقة على الصين، معتبراً أن سياساته «أنقذت البلاد من انهيار في قطاع الطاقة» عبر وقف ما وصفه بالسياسات التي «دمّرت المصانع الأميركية». وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته أسهمت في خفض العجز التجاري القياسي الذي كانت تعانيه الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «أنا أحب أوروبا ولكنها لا تسير في الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة سجلت أسرع تحول اقتصادي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي عانى، خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، من تضخم مرتفع أدى إلى تباطؤ النمو، قبل أن يشهد انعكاساً واضحاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أن «معدل التضخم الأساسي بلغ قبل ثلاثة أشهر 1.6%، بينما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأخير، وهو ما تجاوز التوقعات السائدة، بما في ذلك توقعاته».</p><p class='article-text'>كما قال إن سوق الأسهم الأميركية وصلت إلى أعلى مستويات التقييم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتابع: «الحكمة التقليدية في واشنطن والعواصم الأوروبية كانت تقول إن تحقيق النمو في اقتصاد غربي حديث يتم عبر زيادة الإنفاق الحكومي وفتح الحدود أمام المهاجرين بلا قيود.. الإجماع السائد كان يرى أن الصناعات الثقيلة الملوثة للبيئة يجب أن تُنقل إلى أماكن أخرى، وأن الدول يمكنها أن تصبح قوية ومزدهرة عبر استيراد سكان من مناطق بعيدة».</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن هذه هي الوصفة التي اتبعها جو بايدن وبعض الدول الأوروبية، بإدارة ظهرها لما يجعل الدول قوية وغنية، وأن النتيجة كانت عجزاً تجارياً متفاقماً وديون سيادية ضخمة بسبب أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ.</p><p class='article-text'>وزاد: «أماكن كثيرة في العالم تُدمَّر أمام أعين الحكام الذين لا يدركون ما يحدث».</p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتنا أن كل هذا كان خطأً خلال عام واحد. شهدت أميركا تحولاً لم تشهده منذ 100 عام. بدلاً من إغلاق محطات الطاقة، نحن نبني المزيد. وبدلاً من الاعتماد على طواحين الهواء، نحن نغلقها. وبدلاً من تعيين البيروقراطيين، نحن نتخلص منهم، ويجدون وظائف في القطاع الخاص بأجور تفوق ثلاثة أضعاف ما كانوا يحصلون عليه في الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نفرض رسوماً على الدول الأجنبية مقابل الضرر الذي ألحقته، وخلال 12 شهراً تخلصنا من 270 ألف موظف فيدرالي على قوائم الرواتب، وهو أكبر تخفيض في حجم العمالة الفيدرالية في التاريخ. لم يكن لدينا خيار آخر لجعل البلاد عظيمة».</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب المسار الأوروبي، قائلاً إن «أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح»، محمّلاً التركيز على الطاقة النظيفة وسياسات الهجرة الجماعية مسؤولية «إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الأوروبي»، ومشيراً إلى أن الاعتماد على طاقة الرياح تسبب في «مشكلات كبيرة وارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء». وفي هذا السياق، قال إن الصين تُصنّع معدات طاقة الرياح لكنها «لا تستخدمها»، في إشارة انتقادية لخيارات الطاقة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة، كشف ترامب أن الولايات المتحدة حصلت الأسبوع الماضي على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا وحدها، معرباً عن تقديره «للتعاون» مع الإدارة الجديدة في كاراكاس، ومؤكداً أن فنزويلا «ستجني أموالاً كثيرة قريباً».</p><p class='article-text'>أما في الشأن الأمني الأطلسي، فأكد الرئيس الأميركي أن «لا توجد قوة داخل حلف الناتو قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة»، مشدداً على أن «كل دولة في الحلف يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها». وأضاف أن واشنطن «لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بقدر حاجتها إلى الجزيرة لأهميتها لمصالحها الأمنية»، معبّراً عن استغرابه مما وصفه بـ«الجحود» الأوروبي تجاه الدور الأميركي، ومؤكداً في الوقت نفسه رغبة بلاده في «أن تكون أوروبا حليفاً قوياً».</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي بشأن قضايا التجارة والطاقة والأمن، وفي وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تثبيت أولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية على الساحة الدولية.</p>

ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى معادن غرينلاند النادرة بل ضمان أمنها

<p class='article-text'><br>مع اشتعال التوتر داخل ليفربول في الأسابيع الأخيرة، وجد النجم المصري محمد صلاح نفسه أمام انتقادات حادة، ليتحول غيابه المتكرر عن التشكيل الأساسي، إلى شرارة فجرت خلافات واسعة داخل النادي، قبل أن تمتد إلى أساطير الكرة الإنجليزية، الذين انقسموا بين الهجوم عليه والدفاع عنه.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي، ليخرج النجم المصري بتصريحات قوية، عبّر فيها عن غضبه مما يحدث داخل «الريدز»، مؤكداً أنه يشعر بأن ليفربول ألقاه تحت الحافلة، رغم كل ما قدمه خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><br>وجاءت تصريحات صلاح بعد تعادل ليفربول 3-3 أمام ليدز يونايتد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، أمس، وهي المباراة التي زادت الضغط على المدرب الهولندي آرني سلوت، بعدما أصبح رصيد الفريق 23 نقطة في المركز الثامن.</p><p class='article-text'><br>وجاءت أولى الانتقادات من نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، الذي قال إن محمد صلاح لم يعد كما كان، وقدماه لم تعد تتحمل، وأثارت تصريحات كاراغر غضب الكثيرين، قبل أن يرد عليه سام ألاردايس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، مهاجماً حديثه، وواصفاً إياه بالهراء، مؤكداً أن صلاح قدم موسماً رائعاً العام الماضي، ولا يمكن أن يفقد لياقته فجأة.</p><p class='article-text'><br>إلا أن التصريحات الإعلامية لم تكن سوى جزء صغير من الأزمة الأكبر داخل ليفربول، فقد كشفت تقارير إنجليزية، أن قادة غرفة الملابس، بقيادة فيرجيل فان دايك، يقفون إلى جانب محمد صلاح في خلافه مع المدرب سلوت، وأن جزءاً من اللاعبين يشعرون بأن المدرب فشل في إدارة الأزمة.</p><p class='article-text'><br>وقال صلاح في تصريحاته، إنه تلقى وعوداً كثيرة قبل أن يجد نفسه على مقاعد البدلاء، مضيفاً أنه لا يفهم سبب انقطاع علاقته بالمدرب سلوت، كما كشف عن مكالمة أجراها مع والدته، طالبها فيها بالحضور إلى مباراة برايتون، لربما تكون وداعاً للجماهير قبل كأس أفريقيا، وهو اعتراف صريح بأن مستقبله أصبح مفتوحاً على كل الاحتمالات.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إلى أن الدوري السعودي بات الوجهة الأقرب لصلاح، خاصة بعد استمرار اهتمام الأندية هناك بضمه، ورغم رفض ليفربول سابقاً عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد، فإن عمر صلاح «33 عاماً»، وتراجع أرقامه، قد يجعلان العرض المقبل أقل، لكنه أكثر واقعية.</p><p class='article-text'><br>كما لم تستبعد الصحيفة إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي، لكنها ربطت ذلك بموافقة اللاعب على تخفيض كبير في راتبه، خاصة أن سقف الرواتب هناك يختلف عن أوروبا والسعودية، رغم أن قيمة اللاعب التسويقية ما زالت قوية.</p>

صلاح يدفع ثمن أزمات ليفربول.. وأساطير إنجلترا ينقسمون حوله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد توسعاً متسارعاً، وهذا يعكس النشاط الاقتصادي القوي، وحركة التوظيف القوية، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة توقعاتها باستمرار هذه الاتجاهات على مدى العامين المقبلين، وذلك بحسب تقرير نشر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت عند 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة «إس آند بي»، حول الارتفاع الحالي في القروض الاستهلاكية، إلى أن دولة الإمارات تشهد أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وقد جاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي ومبادرات تأشيرات الإقامة من خلال إتاحة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل غير مرتبطة بعقود عمل. ونتيجة لذلك، شهد عدد السكان نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 ملايين نسمة في عام 2021.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%. ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وفي عامي 2025 و2026، نتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثلت القروض الاستهلاكية نحو 27% من إجمالي الإقراض، كما في 30 يونيو 2025. وعادة ما تكون القروض الاستهلاكية مدعومة بتحويلات الرواتب، ما يتيح للبنوك الوصول المباشر إلى مصدر إيرادات المقترض. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم البنك المركزي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة. وتعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع معلومات مفصلة حول سلوك السداد لدى المقترضين، بما في ذلك المدفوعات الفائتة على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وفواتير الخدمات ومدفوعات خدمات الجوال لاحقة الدفع.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الإطار على تعزيز قدرة البنوك على تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض للأفراد، حيث ينعكس أي تأخير أو تخلف عن السداد في التقييم الائتماني للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير: بشكل عام، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك في دولة الإمارات قابلة للإدارة وأن القطاع المصرفي في وضع جيد لاستيعاب أي زيادات محتملة في حالات التخلف عن سداد القروض الاستهلاكية. وتعد البنوك رابحة في دولة الإمارات. ونتوقع أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2% و2.1% خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضاً ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، ما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025. ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصصات أكثر.</p><p class='article-text'>وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص. وأخيراً، تحافظ البنوك الإماراتية على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.</p><h2>التدابير الاحترازية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض اللوائح المصرفية في دولة الإمارات بالفعل بعض الحدود والمتطلبات على القروض الشخصية. على سبيل المثال، الحد الأقصى لنسبة عبء الدين هو 50% من الدخل المتاح. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى الحدود القصوى لقروض الرهن العقاري مع وجود ارتباط سلبي بين نسبة القرض إلى القيمة والمخاطر - 80% للعقار الأول، و60% للعقار الثاني، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك، يطبق اختبار ضغط على قروض الرهن العقاري يشمل سيناريوهات لارتفاعات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك إلى 3% من محافظ قروضها، كما في نهاية يونيو 2025، بعد أن بلغت ذروتها 6.1% في نهاية عام 2020.</div></p><h2>540.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم القروض الاستهلاكية بزيادة 55 % مقارنة بنهاية 2021</div></p><h2>10 - 12 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات نمو القروض الاستهلاكية سنوياً في الدولة</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف دولار حصة الفرد من الناتج مقابل 16 ألف دولار في المتوسط بدول أخرى</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القروض الاستهلاكية من الإجمالي بنهاية يونيو 2025</div></p>

ارتفاع القروض الاستهلاكية بدعم النشاط الاقتصادي وحركة التوظيف

«إس آند بي» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت الأزمة بين الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ونادي باريس سان جيرمان، لتتحول من مفاوضات تجديد عقد إلى أزمة مفتوحة انتهت باستبعاده من الفريق الأول وتحديد سعره للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، رغم أنه أحد أبرز حراس المرمى في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد عقد دوناروما مع النادي الباريسي حتى صيف 2026، إلا أن المفاوضات لتجديده انهارت بصورة مفاجئة، بعدما اصطدمت طلبات وكيل أعماله، إنزو رايولا، بموقف الإدارة، إذ طالب رايولا بزيادة راتب موكله، على الرغم من أن الحارس يتقاضى حالياً نحو 850 ألف يورو شهرياً، ليبقى ضمن الأعلى أجراً في الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تمسكت إدارة سان جيرمان بالسياسة المالية الجديدة التي أقرها النادي في العامين الأخيرين، والتي تقوم على تخفيض الأجور الأساسية، مقابل رفع قيمة الحوافز المرتبطة بالأداء الفردي والجماعي، في محاولة لفرض انضباط مالي وتقليل التفاوت بين الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قرار مفاجئ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت المواجهة بين الطرفين حدود الخلاف المالي، لتصل إلى مرحلة القطيعة التامة، وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة النادي الفرنسي، لم تكتف برفض طلبات الحارس، بل اتخذت قراراً حاسماً بالمضي قدماً من دونه، دون أي جولات تفاوض جديدة، هذه الخطوة، التي وصفت من قبل مراقبين بأنها «عقابية»، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصة أنها تطال أحد أبرز الحراس على الساحة الأوروبية، والذي كان أحد أعمدة الفريق في المواسم الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم التوتر، اختار دوناروما أن يوجه رسالة مباشرة إلى جماهير باريس سان جيرمان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه، أعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب لكسب مكاني والدفاع عن الفريق، للأسف، قرر شخص ما أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءاً من المجموعة والمساهمة في نجاح النادي، آمل أن أتمكن من توديع الجماهير في ملعب حديقة الأمراء، وإن لم يحدث، فاعلموا أن دعمكم كان يعني العالم بالنسبة لي، أنتم عائلتي الثانية، شكراً على كل مباراة وكل لحظة.. اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة كان شرفاً كبيراً لي، شكراً لباريس».</div></p>

أزمة الرواتب تدفع سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما.. واللاعب يودع الجماهير

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، في قرار جاء بفارق ضئيل بين الأعضاء، حيث تعارضت المخاوف من ارتفاع التضخم إلى 4% مع إشارات ضعف سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، بينما أيد أربعة أعضاء الإبقاء على المعدلات دون تغيير. وجاء هذا بعد انقسام أولي ثلاثي الاتجاهات لم يسفر عن أغلبية، ما استدعى إعادة التصويت، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ اللجنة الممتد لـ28 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجنية الإسترليني يقفز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الجنيه الإسترليني قفزة أمام الدولار بعد القرار، مرتفعاً بنسبة 0.5% إلى 1.3428 دولار، في حين تراجعت السندات الحكومية (جيلتس)، مما دفع عائد السندات لأجل عامين للارتفاع ست نقاط أساس إلى 3.88%، مع تقليص الأسواق المالية رهاناتها على وتيرة تخفيض الفائدة من بنك إنجلترا خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحافظ أندرو بيلي في بيان مكتوب: «كان القرار متوازناً بدقة... أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذعر من شبح التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل القرار أن يكون هناك دعم أقل للإبقاء على المعدلات دون تغيير، ويُظهر التصويت المنقسم حجم الخلاف داخل البنك المركزي البريطاني بشأن كيفية التعامل مع بوادر تباطؤ النمو الاقتصادي في مقابل عودة التضخم للارتفاع بشكل مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، لم يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى الآن على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مفضلاً مراقبة الضغوط السعرية المحتملة، وهو ما أثار انتقادات من الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته العامة للأسواق نحو سياسة «تيسير تدريجي وحذر»، مشيراً إلى بوادر فتور في الاقتصاد وتراجع الطلب على العمالة. وتُظهر بيانات الضرائب أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 185 ألف وظيفة منذ أن أعلنت حكومة العمال خططها لزيادة ضرائب الرواتب على أصحاب العمل والحد الأدنى للأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللجنة حذرت أيضاً من أن المخاطر الصعودية للتضخم «ارتفعت قليلاً منذ مايو»، مع الإشارة بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع المسؤولون الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 4% في سبتمبر، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 3.7%، وأكدت اللجنة أنها «تظل يقظة» تجاه الآثار الثانوية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 تم رفعها قليلاً إلى 1.25%، بدعم من أداء قوي في الربع الأول، إلا أن المسؤولين أكدوا أن «الصورة الأساسية لا تزال ضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل عبئاً على الاقتصاد، وأن أي تخفيضات مستقبلية في الفائدة ستعتمد على استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل أسعار الفائدة البريطانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت محاضر الاجتماع: «إن توقيت وتيرة التخفيف المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على مدى استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية... كما أن تشديد السياسة النقدية قد خف مع خفض سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسواق تتوقع، قبيل القرار، تخفيضاً آخر للفائدة قبل نهاية العام، يليه خفض إضافي ليصل المعدل إلى نحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قرار يوم الخميس خامس خفض منذ أن بدأ بنك إنجلترا دورة التيسير قبل عام، ويواصل بذلك وتيرته الحذرة في التخفيف بمعدل ربع نقطة كل ثلاثة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقسام في صفوف بنك إنجلترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهدت اللجنة في عام 1998 قراراً حُسم عبر صوت الترجيح لمحافظ البنك، فإن الانقسام الحالي كان أعمق، مما استدعى نهجاً غير معتاد عبر التصويت مرتين – وهو ما يعكس صعوبة اتخاذ القرار في ظل المعطيات الاقتصادية المتباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان عضو اللجنة الخارجية ألان تايلور قد دعم في البداية خفضاً بنصف نقطة مئوية، لكنه انضم لاحقاً إلى معسكر مؤيدي الخفض بربع نقطة لضمان تشكيل أغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نائب المحافظ كلير لومبارديلي، وكبير الاقتصاديين هيو بيل، بالإضافة إلى العضوين الخارجيين كاثرين مان وميغان غرين، فقد عارضوا إجراء مزيد من التخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر التحليل الاقتصادي للبنك أيضاً من بوادر توتر في سوق السندات طويلة الأجل، وذلك قبيل القرار السنوي في سبتمبر بشأن وتيرة برنامج التشديد الكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعزز هذا التقييم التوجه نحو إبطاء وتيرة تقليص الميزانية العمومية للبنك، والتي تُنفذ حالياً بوتيرة تقارب 100 مليار جنيه إسترليني (133 مليار دولار) سنوياً.</div></p>

وسط مخاوف من شبح التضخم

بنك إنجلترا يخفض الفائدة لأقل مستوى في عامين

<p class='article-text'>تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية متأثراً بضغوط ارتفاع العائد على السندات، وبيانات أمريكية قوية ورسوم جمركية من المرجح أن يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على المتعاملين إلى التعامل على أساس خفض الفائدة بوتيرة أقل على جانبي الأطلسي.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «ستاندر أند بورز500» قرب نهاية تداولات وول ستريت بنسبة 0.16% عند 5,918.25، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.16% عند 5,918.25، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.06% إلى 19,478.88.</p><p class='article-text'>وتفوقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على المؤشرات الأخرى، حيث ارتفعت بمقدار 106.84 نقاط، أو 0.25%، لتغلق عند 42,635.20 نقطة. وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.<br>وأظهرت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر أن جميع المشاركين في اللجنة تقريباً وجدوا أن المخاطر الصعودية التي تهدد آفاق التضخم قد زادت، وهو ما يزيد من مخاوف المستثمرين من احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل أقل من المتوقع هذا العام.</p><p class='article-text'>«وفي مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة وصلت إلى النقطة التي قد يكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة النقدية، أو بالقرب منها»، جاء ذلك بحسب المحضر.</p><p class='article-text'>وتراجعت عائدات السندات، التي كانت ترتفع على خلفية الرهانات على أن خطط التعريفات والضرائب التي وضعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، طوال جلسة التداول يوم الأربعاء. وهبط سعر سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.2%.</p><p class='article-text'>في مرحلة ما، تجاوزت معدلات البطالة 4.7%، لتقترب من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر أبريل.</p><p class='article-text'>بعد استيعاب مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، ينتظر المستثمرون الآن تقرير الرواتب لشهر ديسمبر، والذي سيصدر يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال جيفري روتش كبير خبراء الاقتصاد في شركة إل بي إل فاينانشال: «وجد خبراء التنبؤ صعوبة متزايدة في تحديد مسار أسعار الفائدة والنمو والتضخم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب التي لا تزال قيد التطوير». وأضاف: «قد تصبح الأسواق متقلبة إذا حدثت مفاجأة في إصدار الرواتب يوم الجمعة».</p><p class='article-text'>وكانت شركة بالانتير واحدة من أكبر الرابحين في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في عام 2024، حيث ارتفعت بأكثر من 340% كانت منخفضة لليوم الثالث على التوالي، حيث خسرت 2.5%. شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية Advanced Micro Devices، وانخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 4.3% بعد تخفيض التصنيف الائتماني من قبل بنك HSBC.</p><p class='article-text'><b>الأسهم الأوروبية</b></p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية لثاني جلسة متأثرة بارتفاع العائد على السندات الحكومية، فيما دفعت بيانات أمريكية قوية ورسوم جمركية من المرجح أن يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعاملين إلى التعامل على أساس خفض الفائدة بوتيرة أقل على جانبي الأطلسي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43 %، وجاءت أسهم شركات التجزئة في صدارة موجة بيع.</p><p class='article-text'>كما تراجعت قطاعات أخرى حساسة للتغيرات الاقتصادية، مثل البنوك وشركات التأمين والسيارات، مع ملامسة العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 11 يوليو.</p><p class='article-text'>وظلت بريطانيا في مركز موجة بيع السندات، إذ لامس العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ 2008.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول في أوروبا أقل من المعتاد مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الخميس مع إعلانه يوم حداد وطنياً بعد وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأسهم الفردية، انخفض سهم تيسكو 2.7 % بعد أن أبقت أكبر مجموعة بريطانية لمتاجر السوبر ماركت على توقعاتها للأرباح السنوية.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم تجزئة بريطانية أخرى ومنها ماركس اند سبنسر وسينسبري وأسوشيتد بريتش فودز وجريجز بنسب تتراوح بين 3.1 و9.7 %.</p><p class='article-text'><b>الأسهم اليابانية</b></p><p class='article-text'>هبط المؤشر نيكاي الياباني الخميس مع بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، وكانت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الأكثر تأثراً.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 0.94 % ليغلق عند 39605.09 نقاط، كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.23 % إلى 2735.92 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «صعد المؤشر نيكاي إلى مستوى دفع المستثمرين لبيع الأسهم وجني الأرباح».</p><p class='article-text'>وتجاوز المؤشر نيكاي مستوى 40 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 40398.23 نقطة في 27 ديسمبر، لكنه لم ينجح في اختراق هذا المستوى منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع خلال الجلسة، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 1.83 بالمئة وأدفانتست 2%.</p><p class='article-text'>ونزل سهم تويوتا موتور 2.21 % في أكبر تأثير على المؤشر توبكس.</p><p class='article-text'>وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة فقط، مع تراجع قطاع الشحن 4.9 % ليصبح الأسوأ أداء.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم كاواساكي كيسن ونيبون يوسين وميتسوي أو.إس.كيه لاينز بأكثر من خمسة بالمئة لكل منها.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفعت 20 % وانخفضت 77 % بينما لم يطرأ تغيير يذكر على 2% فقط.</p>

تباين أداء الأسواق العالمية متأثراً بضغوط ارتفاع العائد على السندات وجني الأرباح

<p class='article-text'>تستعد الأسواق العالمية لأحد أكثر الأسابيع أهمية هذا العام، حيث يتزامن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي سيحدد مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار صوب الانتخابات الرئاسية المقررة غداً، والتي أثارت اهتماماً كبيراً، وحفزت تقلبات في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه التقلبات، صعود ما يسمى بـ«تداول ترامب»، وهو سلسلة من تحركات أسعار الأصول التي تعكس توقعات بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيكسب الزخم في سباقه ضد الديمقراطية كامالا هاريس.</p><p class='article-text'>وشملت هذه التداولات ارتفاع الدولار وهبوط سندات الخزانة الأمريكية، والتي ربما تكون مدعومة ببيانات اقتصادية قوية، وارتفاع عملة البيتكوين، مدفوعةً بالأمل في أن يسعى ترامب إلى تخفيف القيود التنظيمية على صناعة العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال استطلاعات الرأي متقاربة، وتراجعت الرهانات لصالح فوز ترامب بنهاية الأسبوع، ويتوقع بعض المستثمرين أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة بعد الانتخابات، بغض النظر عن النتيجة.</p><p class='article-text'>وقال والتر تود كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال: «في كلتا الحالتين، يبدو أن هناك بعض المخاطر على المدى القريب».</p><p class='article-text'>وأضاف تود أن فوز الجمهوريين قد يؤدي إلى «بيع الأخبار»، ما قد يحفز جني الأرباح من «تداولات ترامب»، في حين أن فوز هاريس قد يؤدي إلى تصحيح أكثر، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>كما ستحدد انتخابات «الثلاثاء الكبير» أيضاً، السيطرة على الكونغرس، ما يضيف عاملاً آخر للمستثمرين الذين يقيسون كيف يمكن أن تؤثر مختلف النتائج السياسية في الأصول على المدى الطويل، حيث يقدم المرشحان مسارات متباينة تماماً للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يسعى ترامب إلى خفض اللوائح، ما قد يعود بالنفع على البنوك، في حين أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تعود بالنفع على الشركات الصغيرة المحلية، مع زيادة احتمالية التقلبات في الأسواق الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وقال المحللون إن التوقعات بأن هاريس ستكون أكثر دعماً لمبادرات الطاقة النظيفة، تعني أن أسهم الطاقة الشمسية وغيرها من أسهم الطاقة المتجددة، قد ترتفع في حال فوزها. كما يخشى المستثمرون من التقلبات الناتجة عن نتيجة انتخابية غير واضحة على الفور، بسبب تقارب السباق، أو الطعن فيها من قبل أحد الأطراف.</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، حاول ترامب قلب نتائج خسارته للرئيس جو بايدن، حيث قال حينها إنها نتيجة لانتخابات مزورة في عدة ولايات.</p><p class='article-text'>وقال روبرت بافليك مدير المحافظ الرئيسة في داكوتا ويلث: «كان أداء السوق جيداً تحت حكم ترامب، ويمكن أن يكون أداؤه جيداً تحت حكم هاريس. ما نحتاجه فقط هو الوضوح».</p><p class='article-text'><b>اجتماع الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>يعتبر قرار الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس، خطراً آخر على ارتفاع مؤشر S&P 500 بنحو 20% هذا العام، على الرغم من أن الأرباح المختلطة لعدة شركات تكنولوجيا عملاقة هذا الأسبوع، أدت إلى انتهاء أكتوبر باللون الأحمر للمؤشر، بعد خمسة أشهر متتالية من المكاسب.</p><p class='article-text'>وتظهر تداولات العقود الآجلة لصندوق الفيدرالي، أن السوق يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس متواضعة، وفقاً لبيانات «لندن ستوك إكستشينج جروب»، بعد تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، للمرة الأولى منذ أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعديد من المستثمرين، سيكون التركيز على التوجيه من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بما في ذلك ما إذا كان البنك المركزي قد يفكر في إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المستقبلية، في ضوء البيانات الاقتصادية القوية.</p><p class='article-text'>ويبلغ مؤشر مفاجآت الاقتصاد الأمريكي التابع لمجموعة سيتي، والذي يقيس أداء البيانات الاقتصادية مقارنة بالتوقعات، أعلى مستوى له منذ أبريل، وأظهرت البيانات هذا الأسبوع، أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة ثابتة، بلغت 2.8% في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وعارض تقرير التوظيف الشهري يوم الجمعة، وهو آخر قطعة بيانات رئيسة قبل اجتماع الفيدرالي، هذا الاتجاه، حيث أظهر أن نمو الوظائف توقف تقريباً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن البيانات كانت غامضة، بسبب إضرابات صناعة الطيران، والأعاصير التي أثرت في معدل الاستجابة لمسح الرواتب.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيرولي، الاقتصادي في بنك جيه بي مورغان، في مذكرة: «تشير بيانات هذا الأسبوع، إلى أن الأسباب وراء التخفيض لا تزال صالحة، وحتى لو تم حسم الانتخابات بحلول يوم الخميس، فإننا نعتقد أن هناك ما يكفي من الشكوك في التوقعات، لتبرير اتباع نهج حذر للتوجيه المستقبلي من جانب الفيدرالي».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع</b><br><b>4 نوفمبر</b><br>تقرير طلبيات المصانع (شهرياً) 10:00 صباحاً</p><p class='article-text'><br><b>5 نوفمبر</b><br>تقرير مؤشر الميزان التجاري في أمريكا (سبتمبر) – الـ 8:30 صباحاً<br>تقرير مؤشر نشاط الأعمال غير الصناعية الصادر عن معهد «ISM» (أكتوبر)- الـ 10:00 صباحاً</p><p class='article-text'><br><b>6 نوفمبر</b><br>تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أمريكا (أكتوبر) 9:45 صباحاً</p><p class='article-text'><br><b>7 نوفمبر</b><br>تقرير معدلات الشكاوى من البطالة – 8:45 صباحاً<br>تقرير الإنتاج غير الزراعي (ربع سنوياً) – 8:30 صباحاً<br>تقرير مخزونات البيع بالجملة (شهرياً) (سبتمبر)<br>تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة<br>مؤتمر صحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول<br>تقرير ائتمان المستهلك (سبتمبر)</p><p class='article-text'><br><b>8 نوفمبر</b><br>تقرير مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك (نوفمبر) <br></p>

توقعات بتقلبات كبيرة الفترة المقبلة بغض النظر عن النتيجة

«الانتخابات الأمريكية» و«أسعار الفائدة» في أسبوع حاسم للأسواق

<p class='article-text'>طرحت حملة ترامب وكذلك إدارة بايدن-هاريس فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل بضعة أسابيع، وهي فكرة سيئة بصفة عامة للولايات المتحدة، لكن هناك في المقابل نسخة مثيرة للاهتمام لهذه الفكرة على الأقل.</p><p class='article-text'>بالنسبة لصندوق ثروة سيادي، يحتاج المرء إلى ثروة سيادية، وتحديداً إلى فائض في الثروة السيادية. والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي فائض، فلا يوجد تراكم زائد من احتياطات النقد الأجنبي، مثلما هي الحال في كل من سنغافورة والصين.</p><p class='article-text'>وليست هناك تدفقات نقدية ضخمة من الغاز والنفط، مثل النرويج والسعودية، بل تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الميزانية، وتستخدم أي أموال تتوفر من النفط، لتقليص هذا العجز.</p><p class='article-text'>وفي ظل الافتقار للفائض، هناك طرق أخرى لجمع الأموال، مثل إصدار الديون أو فرض ضرائب جديدة أو تعريفات جمركية، وهي غالباً مجرد طرق لنقل الأموال من مكان إلى آخر. والواقع أن الأموال التي تجمعها الحكومة من الضرائب والاقتراض يمكن استثمارها أو إنفاقها في جهات أخرى. ولن تكون هناك فائدة صافية إلا إذا استثمرتها الحكومة بطريقة تنمو بها أو بطريقة استراتيجية.</p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك العوائق السياسية (إذ من السهل تخيل موقف الكونغرس تجاه كومة من الأموال تقع خارج سلطاته)، والتكرار (البرامج الفيدرالية تستهدف بالفعل القطاعات التي قد يدعمها صندوق)، والآثار السوقية (المزاحمة، وتضخم الأصول).</p><p class='article-text'>لكنّ هناك صندوقاً من الأموال الأمريكية يمكنه أن يستفيد من عوائد أعلى، فالضمان الاجتماعي، أو برنامج معاشات التقاعد الأمريكية للمواطنين يعاني من توقعات مالية ضعيفة. وفي ذات مرة، تجاوزت عائدات ضريبة الرواتب خطة نفقات التقاعد، وتم استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة، لكن بداية من عام 2021، بدأت النفقات تتجاوز التدفقات، وبدأت إدارة الضمان الاجتماعي في سحب الأموال المدخرة لتعويض الفارق.</p><p class='article-text'>ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاحتياطيات، التي تبلغ حالياً نحو 2.7 تريليون دولار، ستنفد في غضون عشر سنوات. وسيستمر دفع مستحقات التقاعد بعد نفاد الأموال، لكن بدون وجود مصدر جديد للتمويل، لذلك سيتم تخفيض قيمة المستحقات بنسبة 23% في البداية، وقد تستمر في الانخفاض مع زيادة أعمار السكان الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقد طرح السيناتور بيل كاسيدي والسيناتور المستقل أنجوس كينج، ومجموعة من الخبراء والاقتصاديين، فكرة إعادة استثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي في السوق لتحقيق عوائد أعلى. والآن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'>إذ يمكن للحكومة الأمريكية الاقتراض بسعر الفائدة لسندات الخزانة طويلة الأجل (4% أو نحو ذلك)، والاستثمار في الأسهم الأمريكية (متوسط عائدات طويلة الأجل يتراوح بين 6 و7%)، لتذهب بعد ذلك عائدات المراجحة إلى صناديق احتياطي الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>قد يسمح هذا للحكومة الأمريكية، فعلياً، بتأسيس صندوق سيادي للثروة بهدف واحد ومحدد، هو تحقيق عوائد أفضل لصالح خطة معاشات تقاعدية أفضل تمويلاً، فلا توجد استثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة من النوع الذي يتصوره هاريس وترامب، بل مجرد مراجحة.</p><p class='article-text'>فهل يمكن أن ينجح ذلك؟ لقد وضعنا نماذج بسيطة للغاية لثلاثة سيناريوهات: الأول هو استثمار الاحتياطات الحالية في السوق (ليس مراجحة في حد ذاتها)، والثاني هو استثمار الاحتياطات و1.5 تريليون دولار إضافية يتم جمعها من خلال إصدار سندات، أما الثالث، فهو استثمار الأموال الحالية واقتراض ما قد تحتاجه الحكومة لتمويل الضمان الاجتماعي حتى عام 2055.</p><p class='article-text'><b>وفي هذا السياق، افترضنا الآتي:</b></p><p class='article-text'>• افترضنا أن الأموال التي ستستثمر في الأسواق الأمريكية ستحقق العوائد التاريخية المعتادة البالغة 6.9% سنوياً، متجاهلين في ذلك الاحتمال الواقع للغاية بتغير هذا المتوسط على فترات خلال السنوات المقبلة. بعبارة أخرى، تجاهلنا التداعيات السياسية والمالية التي قد تنشأ عن انهيار محتمل للسوق.</p><p class='article-text'>• افترضنا أيضاً أن مشتريات الحكومة من الأسهم ستكون معفاة من الضرائب عند البيع.</p><p class='article-text'>• تجاهلنا احتمالية أن يؤدي طرح ضخم جديد لسندات الخزانة إلى دفع العوائد للارتفاع من مستوياتها الحالية، واحتمال أن يؤدي استثمار حكومي بعدة تريليونات في أسواق الأسهم الأمريكية إلى تضخم أسعار الأصول وتقليل العوائد.</p><p class='article-text'>• افترضنا بصورة مبسطة دخول الأموال الجديدة للصندوق في بداية العام، وأن تدفع المستحقات في نهاية العام.</p><p class='article-text'>وجدنا، استناداً إلى هذه الافتراضات، أن استثمار الاحتياطات الحالية البالغة 2.7 تريليون دولار في الأسهم وليس في سندات الخزانة، لن يطيل عمر الاحتياطات إلا إلى عام 2040، أي ستة أعوام فقط.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للسيناريو الثاني، ستتم زيادة الاحتياطيات بـ1.5 تريليون دولار من الأموال التي يتم جمعها اليوم بعائد سندات الخزانة الحالي لمدة 30 عاماً، وتترك الأموال الجديدة لتتراكم حتى عام 2040، وعندها يبدأ إنفاقها.</p><p class='article-text'>وسيمدد هذا الضخ النقدي الهائل عمر الصندوق حتى عام 2046 فقط، إلا أنه يبقى أمراً جيداً ويستفيد من المراجحة بين معدلات الاقتراض الحكومية ومتوسط عوائد السوق.</p><p class='article-text'>لكنه لا يزال يمنح الضمان الاجتماعي 12 عاماً إضافية فقط، وفقاً لأحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وفي الوقت نفسه سيزيد ديون الولايات المتحدة بنسبة 4% لمدة عام واحد فقط، وسيضاعف العجز السنوي للموازنة.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الثالث، قمنا بحساب الأموال التي ستمول الضمان الاجتماعي بالكامل بحلول عام 2055. وللقيام بذلك، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى اقتراض ما يقل قليلاً عن 2.4 تريليون دولار واستثمارها اليوم.</p><p class='article-text'>وحتى بموجب أكثر الافتراضات إيجابية، فالعوائد الإضافية التي ستقدمها أسواق الأسهم لن تفعل الكثير لحل مشكلات التمويل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فما زالت التدفقات الهائلة للأموال مطلوبة. ورغم أن العوائد الإضافية ستكون مفيدة، لكنها ستأتي بشتى المخاطر الحقيقية التي تجاهلناها في نموذجنا الافتراضي، ناهيك عن إمكانية الخلاف السياسي، وتشويه السوق.</p><p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر</b></p>

مخاطر الاعتماد على الأسهم لإنقاذ الضمان الاجتماعي بأمريكا

<p>طرحت حملة ترامب وكذلك إدارة بايدن-هاريس فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل بضعة أسابيع، وهي فكرة سيئة بصفة عامة للولايات المتحدة، لكن هناك في المقابل نسخة مثيرة للاهتمام لهذه الفكرة على الأقل.</p>
<p>بالنسبة لصندوق ثروة سيادي، يحتاج المرء إلى ثروة سيادية، وتحديداً إلى فائض في الثروة السيادية. والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي فائض، فلا يوجد تراكم زائد من احتياطات النقد الأجنبي، مثلما هي الحال في كل من سنغافورة والصين، وليست هناك تدفقات نقدية ضخمة من الغاز والنفط، مثل النرويج والسعودية، بل تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الميزانية، وتستخدم أي أموال تتوفر من النفط، لتقليص هذا العجز.</p>
<p>وفي ظل الافتقار للفائض، هناك طرق أخرى لجمع الأموال، مثل إصدار الديون أو فرض ضرائب جديدة أو تعريفات جمركية، وهي غالباً مجرد طرق لنقل الأموال من مكان إلى آخر. والواقع أن الأموال التي تجمعها الحكومة من الضرائب والاقتراض يمكن استثمارها أو إنفاقها في جهات أخرى. ولن تكون هناك فائدة صافية إلا إذا استثمرتها الحكومة بطريقة تنمو بها أو بطريقة استراتيجية.</p>
<p>أضف إلى ذلك العوائق السياسية (إذ من السهل تخيل موقف الكونغرس تجاه كومة من الأموال تقع خارج سلطاته)، والتكرار (البرامج الفيدرالية تستهدف بالفعل القطاعات التي قد يدعمها صندوق)، والآثار السوقية (المزاحمة، وتضخم الأصول).</p>
<p>لكنّ هناك صندوقاً من الأموال الأمريكية يمكنه أن يستفيد من عوائد أعلى، فالضمان الاجتماعي، أو برنامج معاشات التقاعد الأمريكية للمواطنين يعاني من توقعات مالية ضعيفة.</p>
<p>وفي ذات مرة، تجاوزت عائدات ضريبة الرواتب خطة نفقات التقاعد، وتم استثمار الفائض النقدي في سندات الخزانة، لكن بداية من عام 2021، بدأت النفقات تتجاوز التدفقات، وبدأت إدارة الضمان الاجتماعي في سحب الأموال المدخرة لتعويض الفارق.</p>
<p>ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاحتياطيات، التي تبلغ حالياً نحو 2.7 تريليون دولار، ستنفد في غضون عشر سنوات. وسيستمر دفع مستحقات التقاعد بعد نفاد الأموال، لكن بدون وجود مصدر جديد للتمويل، لذلك سيتم تخفيض قيمة المستحقات بنسبة 23% في البداية، وقد تستمر في الانخفاض مع زيادة أعمار السكان الأمريكيين.</p>
<p>وقد طرح السيناتور بيل كاسيدي والسيناتور المستقل أنجوس كينج، ومجموعة من الخبراء والاقتصاديين، فكرة إعادة استثمار أموال صناديق الضمان الاجتماعي في السوق لتحقيق عوائد أعلى.</p>
<p>والآن لنأخذ الفكرة إلى أبعد من ذلك، إذ يمكن للحكومة الأمريكية الاقتراض بسعر الفائدة لسندات الخزانة طويلة الأجل (4% أو نحو ذلك)، والاستثمار في الأسهم الأمريكية (متوسط عائدات طويلة الأجل يتراوح بين 6 و7%)، لتذهب بعد ذلك عائدات المراجحة إلى صناديق احتياطي الضمان الاجتماعي.</p>
<p>قد يسمح هذا للحكومة الأمريكية، فعلياً، بتأسيس صندوق سيادي للثروة بهدف واحد ومحدد، هو تحقيق عوائد أفضل لصالح خطة معاشات تقاعدية أفضل تمويلاً، فلا توجد استثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة من النوع الذي يتصوره هاريس وترامب، بل مجرد مراجحة.</p>
<p>فهل يمكن أن ينجح ذلك؟ لقد وضعنا نماذج بسيطة للغاية لثلاثة سيناريوهات: الأول هو استثمار الاحتياطات الحالية في السوق (ليس مراجحة في حد ذاتها)، والثاني هو استثمار الاحتياطات و1.5 تريليون دولار إضافية يتم جمعها من خلال إصدار سندات، أما الثالث، فهو استثمار الأموال الحالية واقتراض ما قد تحتاجه الحكومة لتمويل الضمان الاجتماعي حتى عام 2055.</p>
<p><strong>وفي هذا السياق، افترضنا الآتي:</strong></p>
<p>• افترضنا أن الأموال التي ستستثمر في الأسواق الأمريكية ستحقق العوائد التاريخية المعتادة البالغة 6.9% سنوياً، متجاهلين في ذلك الاحتمال الواقع للغاية بتغير هذا المتوسط على فترات خلال السنوات المقبلة. بعبارة أخرى، تجاهلنا التداعيات السياسية والمالية التي قد تنشأ عن انهيار محتمل للسوق.</p>
<p>• افترضنا أيضاً أن مشتريات الحكومة من الأسهم ستكون معفاة من الضرائب عند البيع.</p>
<p>• تجاهلنا احتمالية أن يؤدي طرح ضخم جديد لسندات الخزانة إلى دفع العوائد للارتفاع من مستوياتها الحالية، واحتمال أن يؤدي استثمار حكومي بعدة تريليونات في أسواق الأسهم الأمريكية إلى تضخم أسعار الأصول وتقليل العوائد.</p>
<p>• افترضنا بصورة مبسطة دخول الأموال الجديدة للصندوق في بداية العام، وأن تدفع المستحقات في نهاية العام.</p>
<p>وجدنا، استناداً إلى هذه الافتراضات، أن استثمار الاحتياطات الحالية البالغة 2.7 تريليون دولار في الأسهم وليس في سندات الخزانة، لن يطيل عمر الاحتياطات إلا إلى عام 2040، أي ستة أعوام فقط.</p>
<p>وبالنسبة للسيناريو الثاني، ستتم زيادة الاحتياطيات بـ1.5 تريليون دولار من الأموال التي يتم جمعها اليوم بعائد سندات الخزانة الحالي لمدة 30 عاماً، وتترك الأموال الجديدة لتتراكم حتى عام 2040، وعندها يبدأ إنفاقها.</p>
<p>وسيمدد هذا الضخ النقدي الهائل عمر الصندوق حتى عام 2046 فقط، إلا أنه يبقى أمراً جيداً ويستفيد من المراجحة بين معدلات الاقتراض الحكومية ومتوسط عوائد السوق، لكنه لا يزال يمنح الضمان الاجتماعي 12 عاماً إضافية فقط، وفقاً لأحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وفي الوقت نفسه سيزيد ديون الولايات المتحدة بنسبة 4% لمدة عام واحد فقط، وسيضاعف العجز السنوي للموازنة.</p>
<p>وفي السيناريو الثالث، قمنا بحساب الأموال التي ستمول الضمان الاجتماعي بالكامل بحلول عام 2055. وللقيام بذلك، ستحتاج الحكومة الأمريكية إلى اقتراض ما يقل قليلاً عن 2.4 تريليون دولار واستثمارها اليوم.</p>
<p>وحتى بموجب أكثر الافتراضات إيجابية، فالعوائد الإضافية التي ستقدمها أسواق الأسهم لن تفعل الكثير لحل مشكلات التمويل التي يعانيها الضمان الاجتماعي، ومع ذلك فما زالت التدفقات الهائلة للأموال مطلوبة. ورغم أن العوائد الإضافية ستكون مفيدة، لكنها ستأتي بشتى المخاطر الحقيقية التي تجاهلناها في نموذجنا الافتراضي، ناهيك عن إمكانية الخلاف السياسي، وتشويه السوق.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

target4501047075462468543.jpg

طرحت حملة ترامب وكذلك إدارة بايدن-هاريس فكرة تأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي قبل بضعة أسابيع، وهي فكرة سيئة بصفة عامة للولايات المتحدة.

<p>اتخذت إدارة يوفنتوس الإيطالي، أمس الخميس، قرارًا مهمًا بشأن قضية النادي ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق.</p>
<p>وغادر رونالدو يوفنتوس عام 2021 بعد 3 أعوام من انضمامه للفريق، وانتقل حينها إلى مانشستر يونايتد.</p>
<p>ويؤكد رونالدو في قضيته ضد يوفنتوس أنه النادي الإيطالي مدين له بـ 19.5 مليون يورو، في الوقت الذي لا يعترف اليوفي بهذا الأمر.</p>
<p>ويقول رونالدو أنه اتفق سرًا مع يوفنتوس على خفض راتبه عام 2020 أثناء جائحة فيروس كورونا، على أن يدفع اليوفي 19.5 مليون يورو مستقبلاً للنجم البرتغالي، في القضية المعروفة باسم مناورة الرواتب، إلا أن النادي الإيطالي يؤكد أن اللاعب تنازل عن حقوقه في هذه الأموال، من أجل تسريع عملية رحيله إلى مانشستر يونايتد.</p>
<p>وأكدت المحكمة أبريل الماضي، أن هناك إهمال مشترك من الطرفين وقررت تخفيض المبلغ، لتلزم يوفنتوس بدفع حوالي 9.8 مليون يورو لرونالدو، بالإضافة للفوائد.</p>
<p>وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن يوفنتوس قرر الطعن في الحكم الصادر لصالح رونالدو، مشيرًا إلى أن النادي الإيطالي يرفض دفع المبلغ حتى بعد تخفيضه.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

رغم التخفيض.. يوفنتوس يرفض الاعتراف بمستحقات رونالدو ويتخذ خطوة قانونية جديدة

ronaldo juventus

<p dir="RTL">ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، في مدينة برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل.</p>
<p dir="RTL">وأخبر مبابي إدارة باريس بعدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي، ورحيله بنهاية عقده، عقب نهاية الموسم الجاري.</p>
<p dir="RTL">والتقطت عدسات كاميرا البرنامج الإسباني الشهير "التشيرينغيتو"، مبابي متواجدًا في مطار مدينة برشلونة، مع التأكيد على أن اللاعب تواجد من أجل قضاء إجازة قصيرة قبل العودة مرة أخرى إلى باريس.</p>
<p dir="RTL">وكان مبابي على رادار برشلونة في وقت سابق، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.</p>
<p dir="RTL">ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.</p>
<p dir="RTL">وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.</p>
<p dir="RTL">وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.</p>
<p dir="RTL">وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".</p>
<p dir="RTL">وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".</p>
<p dir="RTL">وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
<p dir="ltr" lang="es">❗️IMAGEN <a href="https://twitter.com/elchiringuitotv?ref_src=twsrc%5Etfw">@elchiringuitotv</a> ❗️<br/>
<br/>
? MBAPPÉ... ¡en Barcelona!<br/>
<br/>
?? Vino por ocio y vuelve a París ahora.<br/>
<br/>
? <a href="https://twitter.com/marccnunezz?ref_src=twsrc%5Etfw">@marccnunezz</a> <a href="https://t.co/xO15WIbg1d">pic.twitter.com/xO15WIbg1d</a></p>
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) <a href="https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1760248743184458106?ref_src=twsrc%5Etfw">February 21, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

قبل انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي يظهر في برشلونة (فيديو)

مبابي

النجم الفرنسي كيليان مبابي، ظهر في مدينة برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية في ظل اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل

<p>قام سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، بعرض منزله على النجم الفرنسي كيليان مبابي، لشرائه.</p>
<p>ويبدو أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد أقترب أكثر من أي وقت مضى، لذلك قام راموس بعرض منزله في مدريد للبيع، على مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان.</p>
<p>وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن راموس تواصل مع مبابي وعرض عليه شراء فيلا يملكها في حي ألكوبينداس بمنطقة موراليخا شمال مدريد، وهو حي راقي ويتميز بالأمان، ووجود العديد من ملاعب الجولف، ويسكن به الأثرياء فقط، حيث يعد موطن للكثير من الشخصيات العامة، سواء الرياضية أو الإعلامية والسياسية، وعاش فيه من قبل ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، عندما كانوا يلعبون في صفوف ريال مدريد.</p>
<p>ويقع منزل راموس على مساحة 2500 متر مربع، ويتميز بديكور راقي، ويحتوي على مسبحين، وقاعة سينما، ومنطقة ألعاب، وغرفة لياقة بدنية.</p>
<p>وطلب راموس 6 ملايين يورو من مبابي نظير بيع منزله، وينتظر رد الأخير على هذا العرض.</p>
<p>ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.</p>
<p>وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.</p>
<p>وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.</p>
<p>وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".</p>
<p>وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".</p>
<p>وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن مبابي سيكون الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويًا كربح صافي، بخلاف مكافآت الأهداف خلال السنوات الخمس.</p>

يحتوي على قاعة سينما.. راموس يعرض على مبابي شراء منزله

راموس ومبابي

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي قام بعرض منزله على النجم الفرنسي كيليان مبابي لشرائه

<p>أعلن ناد عربي بطريقة مازحة، عن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تقرر رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بالتزامن مع انتهاء عقده.</p>
<p>وأعلن النصر الكويتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" ضم مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث قام بنشر فيديو ساخر تم إنشائه عن طريق الذكاء الاصطناعي يظهر فيه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الأوروبية، ويعلن رحيل مبابي عن باريس.</p>
<p>وقال رومانو في الفيديو: "رسميًا انتهى كل شيء بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان”، وبعدها ظهر في الفيديو مبابي بقميص النصر الكويتي.</p>
<p>ووقع مبابي على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.</p>
<p>وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.</p>
<p>وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.</p>
<p>وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".</p>
<p>وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".</p>
<p>يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي برحيله عقب نهاية عقده الموسم الجاري.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"> </blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

مبابي النصر

ناد عربي يعلن ضم كيليان مبابي

بعد اقتراب رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان.. ناد عربي يعلن ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي

<p>وقع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24، وذلك بحسب تقارير إسبانية موثوقة.</p>
<p>وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية، توقيع مبابي مع ريال مدريد، مشددة على أن ذلك حدث بالفعل، وسيكون مبابي لاعبًا بصفوف الميرنغي بداية من الموسم المقبل، عقب رحيله عن باريس في الصيف.</p>
<p>وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد ومبابي، بدأت يناير الماضي عند دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع باريس، مشيرة إلى أن خوسيه أنخيل سانشيز مدير التعاقدات في ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب لمعرفة رأيه حول الانتقال إلى الميرنغي.</p>
<p>وقالت الصحيفة، أن رد ممثلي مبابي جاء إيجابيًا، وتم الاتفاق على تخفيض الراتب الذي كان معروضًا على اللاعب الفرنسي من جانب ريال مدريد في وقت سابق، من أجل تحقيق التوازن بين باقي الرواتب في قائمة النادي الملكي.</p>
<p>وتابعت الصحيفة "أن المفاوضات شهدت بعض الإعاقات في البداية مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بسبب حقوق الصور وما شابه، إلا أن ريال مدريد نجح في تقليل هذه الشروط بتعليمات من فلورنتينو بيريز رئيس الريال، من أجل الحفاظ على معايير النادي بشأن الرواتب".</p>
<p>وأضافت الصحيفة "أن اللاعب وافق على شروط ريال مدريد من أجل تحقيق حلمه، ووقع بالفعل على عقدًا مدته 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء الموسم الجاري".</p>
<p>يذكر أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي برحيله عقب نهاية عقده الموسم الجاري.</p>

فلورنتينو بيريز

لمدة 5 مواسم.. مبابي يوقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد

النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل 25/24

<p>توقع تقرير لشركة «كوبر فيتش» (Cooper Fitch) زيادة الرواتب في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حسب ما ذكر موقع «إتش آر توداي» أمس.</p>
<p>ووفقاً للتقرير تتوقع معظم الشركات في دولة الإمارات زيادة الرواتب على مدار العام، حيث يتوقع زيادتها بأكثر من 5 %. وقامت شركة «كوبر فيتش» باستطلاع رأي قادة الأعمال من أكثر من 1000 مؤسسة لتجميع البيانات في التقرير، وقالت نسبة 21 % من الشركات المستطلعة آراؤها بخفض الرواتب في عام 2024، وأكثر من الربع ليس لديهم أي خطط لتغيير الرواتب في العام المقبل. و</p>
<p>وفقاً للتقرير، قال أكثر من نصف المشاركين إنهم رفعوا الرواتب في عام 2023، حيث قامت نحو 8 % من المؤسسات برفع الرواتب بنسبة 10 % للاحتفاظ بأفضل المواهب.</p>
<p>كما ذكر التقرير أن 59 % من المؤسسات أجرت تغييرات على عدد الموظفين في عام 2023، بينما توقع 26 % زيادة أعداد الموظفين بنسب قد تصل إلى 5 % قبل نهاية العام الجاري، وتوقع أكثر من النصف (56 %) من المشاركين في الاستطلاع أن تزداد أعداد العاملين في عام 2024، بينما يتوقع 20 % تخفيض عدد موظفيهم. </p>

اقتصاد الإمارات

«كوبر فيتش» تتوقع زيادة الرواتب 5 % في الإمارات

04.jpg

توقع تقرير لشركة «كوبر فيتش» (Cooper Fitch) زيادة الرواتب في دولة الإمارات خلال العام الجاري، حسب ما ذكر موقع «إتش آر توداي» أمس.

نتائج البحث عن: تخفيض الرواتب